عقد الإباحة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون eBook

Afairui2020.com عقد الإباحة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون Image

وصف

إن الهدف الأساسي من القوانين المدنية تنظيم العلاقة بين الأفراد، مع أن الأصل في ضبط علاقاتهم بعضهم مع بعض ترجع إلى إرادتهم وما يتفقون عليه ولو كان ذلك مخالفاً لما وضعه القانون الخاص من أحكام. وهذا التفويض الذي قرره القانون لإرادة الأفراد في تنظيم العقود لم يمنع المشرع من التدخل في تنظيم هذه العقود بقواعد تشريعية، وأطلق عليها العقود المسماة وهذه القواعد الصادرة من المشرع لم تصدر منه في صيغة الأمر والنهي، وإنما في صيغة البيان والاقتراح، وهي قواعد مقررة أو مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين. القواعد القانونية التي ترد في هذه الدوائر ليست قواعد ملزمة لهم إلزاماً مطلقاً، وإنما يخيرون في الالتزام بها أو العدول عنها إلى حكم مخالف، غير أنهم إن سكتوا ولم يتفقوا على ما يخالفها كان ذلك رضاء الاحتكام إليها، ولذا اعتبرت مكملة لإرادة المتعاقدين أو مفسرة لسكوتهم أو مقررة لأرادتهم الضمنية. وقد جاءت أحكام القانون المدني في مختلف التشريعات لتؤكد على أنه يصح أن يرد التعاقد على أي شيء ليس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام، أي أن العقد شريعة المتعاقدين يخضع لإرادتهم إلا إذا كان الاتفاق مخالفاً للقانون أو للنظام العام والآداب. وهذا في جملته يتفق مع معنى الإباحة إذ الأفراد مخيرون في تصرفاتهم حتى ولو خالفت القانون الموضوعي الخاص دون مساس بالنظام العام أو الآداب، ولذلك سميت هذه القوانين الخاصة بالقوانين المقررة لأنها تسمح لطرفي العقد بحق التحلل منها، والاتفاق على غيرها إذ المقصود من هذا القانون تنظيم العلاقات على وجه يمنع النزاع والخصومة، فإذا نظموها بأنفسهم فقد تحقق المطلوب وإلا فإذا لم يتفق المتعاقدون على تنظيم خاص فهم ملزمون بالخضوع لأحكام القانون الخاص. أما بالنسبة لموضوع بحثنا الإباحة، فلا بد من الإشارة بدايةً إلى أن المشرع الأردني لم يقم بتنظيم الإباحة ضمن أحكام القانون المدني، حيث تم تطبيق الأحكام العامة الواردة في هذا القانون على الإباحة بما يتماشى مع طبيعتها الخاصة، ونشير أيضاً إلى أن القانون المدني جاءت أحكامه في الغالب تخييرية، يباح الاتفاق على مخالفتها وتحكيم ما يتفق عليه المتعاقدان من نصوص يذكرونها إذ العقد شريعة المتعاقدين، إلا المواد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وكذلك الفقه الإسلامي حدد للناس حدوداً في عقودهم؛ لأن للعقود أسباب شرعية للأحكام بمعنى أن العاقد بإرادته يتكون العقد، أما الحكم المتعلق به فهو من صنع الشارع وترتيبه. وقد وضع الشارع حدوداً للعقد ولكل ما يشترط الناس في عقودهم، إن التزموا بها كانت العقود صحيحة والشروط ملزمة، ما لم يرد نص يمنعه ويحظره في العقود. فالمذهب الظاهري وأتباعه جعلوا الأصل الحظر، فلا يباح إلا ما قام الدليل من الشارع على صحته، بينما يرى فريق من فقهاء الحنابلة أن الأصل في العقود والشروط الإباحة فكل ما يحدثه الناس من عقود ويتفقون عليه من شروط ولم يكن قد ورد نص يمنعه فهو على الإباحة الأصلية.

تاريخ النشر: 2020

حجم الملف: 4,25 MB

ISBN: 9789923150443

مؤلف: عمر الفراج

اسم الملف: عقد الإباحة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون.pdf

هل تبحث عن كتاب عقد الإباحة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون ؟ خيار رائع على موقعنا ستجد هذا الكتاب. وغيرها من كتب المؤلف عقد الإباحة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون.

تحميل اقرأ على الانترنت

حكم نقل وزرع اعضاء الانسان بين الاباحة والتحريم - دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي - الطبعة الثانية ... عقود التشيد والاستغلال والتسليم b.o.t دراسة في اطار القانون الدولي الخاص ...

عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (5) عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (6) عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (7) التأمين الاجتماعي في الإسلام (1)

كتب ذات صلة

هل أنت .. حمار شغل؟.pdf

مرشد الخطيب ودليل الباحث في الخطب المنبرية.pdf

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر.pdf

تراثناعدد115 و116.pdf

هجرة العقول.pdf

نوتة محاضرات في الجبر الخطي.pdf

على سبيل المثال.pdf

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : 1-4.pdf

شجرة نبق تحت البروج.pdf

جرائم الشركات التجارية : في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي.pdf

علم المالية العامة والتشريع الضريبي : بين النظرية والتطبيق العملي.pdf

يحكى عن جحا.pdf

قاموس روسي - عربي : مدرسي.pdf

سقوط فارس : سلسلة معارك وفتوحات إسلامية - الجزء الواحد والعشرون.pdf

النقد الإعلامي : مفاهيم - اتجاهات - قضايا.pdf

رسائل فقه الدعوة الإسلامية : حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل.pdf

لا يا بطل.pdf

مقدمة إلى علم الدلالة الألسني.pdf