لما كان منهج الشريعة وسياستها في المجال الاقتصادي كما في غيره النص على القواعد والكليات والسكوت عن الفروع و الجزيئات إلا فيما لابد منه ، من غير عجز أو نسيان ليتولى أهل الاختصاص والاجتهاد بيان ذلك في كل زمان ومكان بما يناسبها ويحقق المصلحة فيهما.ولقد كان من أبزر تلك القواعد والكليات ضوابط التجريم الاقتصادي وإن لم تكن قد وردت هذه الضوابط في الشريعة نصًا إلا أن ما أتت به الشريعة في سياق بيانها لها من نصوص وأصول وفروع كاف لذلك ، وهو ما عمل عليه المؤلف ، حيثُ عمل على تعقب ذلك وجمعه ثم تحليله ثم تركيبه إلى أن وصل إلى - ضوابط التجريم الاقتصادي - وحدد ماهيتها وأقام الدليل عليها وعرَّج بعد ذلك على فروعها الأكثر شيوعًا وإنتشارًا اليوم .
تاريخ النشر: 2019
حجم الملف: 6,16 MB
ISBN: N/A
مؤلف: أنور صطوف
اسم الملف: الجرائم الاقتصادية في الفقه الإسلامي 1-2.pdf
هل تبحث عن كتاب الجرائم الاقتصادية في الفقه الإسلامي 1-2 ؟ خيار رائع على موقعنا ستجد هذا الكتاب. وغيرها من كتب المؤلف الجرائم الاقتصادية في الفقه الإسلامي 1-2.
أساس المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في أنظمة المملكة العربية السعودية ... نظرية الضمان أو أحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقة الإسلامي.
د.وهبة الزحيلي , نظرية الضمان في الفقه الإسلامي , دار الفكر , دمشق , الطبعة الثانية 1998 ص10. 2. ... ولكن لا تستبعد الجرائم الاقتصادية والتي قد تزيد من إرباح البنك أو ...
النظرية النقدية عند هربرت ماركيوز.pdf
ليلة الأسرار : حكاية جيل السبعينيات في العراق.pdf
365 طريقة تبعد ولدك عن التلفزيون.pdf
قضايا العولمة والمعلوماتية.pdf
كلمة السر – مذكرات محمد حسني مبارك يونية 1967 - أكتوبر 1973.pdf
هذا الحبيب محمد رسول الله (ص) يا محب : إنكليزي.pdf
الفضائيات العربية ودورها في تنمية الوعي السياسي بقضايا الثورات العربية : الجزيرة أنموذجاَ.pdf